به نقل از «فرارو»

گارانتی «ملاکی» با دو بهانه مالیاتی

تاریخ انتشار: ۱۲ دی ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۴۲۸۶۱۲

صرف نظر از اینکه همین سیاست هم به دلایل مختلف اقتصادی و اجتماعی، پیش نرفته و به جای تحقق میلیونی هدف، در حد چند ده‌هزار واحد مسکونی دولتی طی دوسال احداث شده است، اما یک راهکار جهانی برای مساله مسکن ایران وجود دارد که اگر خیلی قبل‌تر از شروع عصر جهش، مورد توجه صاحبان قدرت سیاستگذاری قرار گرفته بود، امروز دامنه رشد قیمت به احتمال خیلی زیاد، کمتر از نرخ فعلی بود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

فرید قدیری در دنیای اقتصاد نوشت: بازار مسکن ایران یک غایب بزرگ دارد و آن، مالیات تنظیم گری است. در کشور‌های مختلف جهان از جمله کشور‌های غربی، نوعی از مالیات ملکی به صورت سالانه وجود دارد که درست به «جریان سوداگری» اصابت می‌کند و اتفاقا، دو جریان دیگر خرید که برخی‌ها وجود آن‌ها در بازار ملک را ضروری می‌دانند، کاملا در مواجهه با این مالیات، در امان و ایمن هستند. هدف این مالیات سالانه ملکی، «کاهش انگیزه سوداگری» و رونق بخشی به ساخت‌وساز و کاهش سطح تورم مسکن است. طی همه سال‌های اخیر، سیاستگذار احتمالا به‌خاطر تصور نادرستی که از راه اصلی تنظیم بازار مسکن داشته -و صرفا مشغول خانه سازی بوده است- و همچنین به‌خاطر بهانه‌هایی که جریان ملاک مطرح می‌کرده، از این مالیات غافل بوده است.

دو بهانه در برابر اجرای مالیات سالانه ملکی در کشورمان شایع است. بهانه اول آن است که «اگر مالیات سالانه بر املاک اعمال شود، بر توان مالی خریداران مصرفی (خانه اولی ها) فشار وارد می‌شود و به صلاح مردم نیست.» بهانه دوم هم متوجه «خرید‌های سرمایه‌ای ملک» است. بیماری تورمی اقتصاد ایران در پنج‌سال گذشته حادتر شد، به‌طوری که میانگین تاریخی نرخ تورم عمومی از حدود ۲۱‌درصد به بیش از ۳۵‌درصد در این سال‌ها رسید. همین مساله باعث شد تا خانوار‌ها و افراد مختلف برای «در امان نگه‌داشتن ارزش واقعی دارایی هایشان در برابر موج‌های تورم سالانه»، سراغ پناهگاه امن ملکی بروند. طی ۳.۵دهه اخیر، متوسط نرخ رشد قیمت زمین و مسکن، از نرخ تورم بیشتر بوده است، ضمن آنکه بازار ملک به‌ویژه زمین، ریسک سوخت شدن و از بین رفتن را که بقیه دارایی‌ها عمدتا به آن دچار هستند ندارد.

از همین رو، در دوره‌هایی که انتظارات تورمی اوج می‌گیرد و رشد سطح عمومی قیمت‌ها نیز شدید می‌شود، میل به سرمایه‌گذاری روی زمین و مسکن نیز افزایش پیدا می‌کند. از نگاه اقتصادی، «خرید سرمایه‌ای ملک در این دوره ها»، معلول بیماری تورمی اقتصاد ایران است، بنابراین تا زمانی که شرایط کلی اقتصاد، باعث ذوب دارایی‌ها می‌شود، افراد چاره‌ای ندارند جز اینکه سرمایه‌های خود را به جایی منتقل کنند که از آتش تورم در امان بماند. به این ترتیب، هر دو جریان خرید مصرفی و سرمایه‌ای (بلندمدت) ملک، جریان‌هایی هستند که نمی‌شود از آن‌ها گذشت. اما در عین حال، این دو جریان در فرمول جهانی مالیات بر ملک، به رسمیت شناخته شده اند و تهدیدی متوجه آن‌ها نیست.

در یک پژوهش مالیاتی که اخیرا «دنیای‌اقتصاد» آن را به چاپ رساند و اتفاقا اصل پژوهش در یک همایش مالیاتی ارائه شده بود و همین الان هم در سایت اطلاع رسانی سازمان امور مالیاتی وجود دارد، این فرمول جهانی مالیات ملکی به‌طور مفصل شرح داده شده است. خلاصه فرمول به این صورت است که «خرید‌های مصرفی خانه و آپارتمان» در حداقل ۳۰کشور مورد مطالعه، از مالیات سالانه ملکی معاف هستند و در عین حال، نرخ مالیات متناسب با مدت زمان نگهداری ملک از سوی مالکان چندخانه ای، کاهش پیدا می‌کند. این فرمول می‌گوید، اگر کسی در کوتاه‌مدت در شرایط داغ شدن تورم مسکن (بلندمدت) اقدام به خرید و سپس فروش آپارتمان کند، مشمول بالاترین نرخ مالیاتی می‌شود، اما هر چقدر مدت زمان نگهداری افزایش یابد و خرید، جنبه سرمایه‌گذاری پیدا کند، نرخ مالیات کاهش خواهد یافت.

در برخی کشور‌ها حتی، خرید سرمایه‌ای ملک بعد از ۱۰سال نگهداری، مشمول معافیت مالیات ملکی است؛ بنابراین در فرمول جهانی مالیات ملکی، هم مصرف‌کنندگان که یک خانه دارند و هم سرمایه‌گذاران ملکی به نوعی در خطر نیستند. اکنون این سوال وجود دارد که «با فرض اعمال مالیات سالانه بر املاک»، مساله بحران مسکن در ایران چگونه حل خواهد شد؟ پاسخ بسیار ساده است. برای پاسخ به یک آمار رسمی تازه استناد می‌کنم و توضیح می‌دهم. حدود دو هفته پیش، دو تن از مقامات بخش مسکن اعلام کردند که در حومه تهران -شهر‌های جدید پرند و پردیس- حجم قابل‌توجهی واحد مسکونی خالی از سکنه وجود دارد. ارقامی که از این واحد‌ها اعلام شد وقتی با کل موجودی مسکن این دو شهر جدید مقایسه می‌شود، مشخص خواهد شد که بین ۸ تا ۱۵‌درصد از بازار مسکن حومه در این دو نقطه، بدون استفاده و منجمد شده است، به‌طوری که مالکان اغلب این آپارتمان ها، ساکن پرند و پردیس هم نیستند بلکه از شهر‌های مختلف ایران اقدام به سرمایه‌گذاری ملکی کرده اند.

آمار دیگری هم سال گذشته در یکی از گزارش‌های مرکز پژوهش‌های مجلس آمد مبنی بر اینکه طی پنج‌سال در کشور، به‌رغم آنکه حدود ۳میلیون واحد مسکونی جدید به موجودی بازار مسکن اضافه شد، اما نرخ اجاره نشینی هم ۲‌درصد افزایش پیدا کرد و ۲میلیون مستاجر جدید به جمعیت اجاره نشین‌ها اضافه شدند. این به معنای آن است که عرضه جدید مسکن، بیش از آنچه نصیب «فاقدین مسکن ملکی» شود، نصیب «چندخانه ای ها» شد و مالکان را مالک‌تر کرد. ارقام به‌خوبی می‌گوید، ظرفیتی از بازار مسکن ایران خالی مانده است که اگر اهرمی مثل مالیات سالانه فعال شود، بخشی از این ظرفیت روانه بازار اجاره می‌شود. وقتی مالک یک واحد مسکونی خالی از سکنه که خودش در واحد دیگری ساکن است، مشمول پرداخت مالیات سالانه با نرخ مشخص شود، برای پوشش این هزینه مالیاتی، اقدام می‌کند که یکی از روش‌ها، اجاره داری است، آن هم در صورتی که موجر‌ها مشمول معافیت‌های مالیاتی مشخص شوند. نظام مالیات‌های بخش مسکن در ایران، اشکالات متعددی دارد که برآیند آن باعث شده است سهم ورودی مالیات از این حوزه حدود یک‌هفتم کشور‌های دیگر باشد.

منبع: فرارو

کلیدواژه: مالیات گارانتی قیمت طلا و ارز قیمت خودرو قیمت موبایل مالیات سالانه واحد مسکونی مالیات ملکی بازار مسکن سرمایه ای کشور ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۴۲۸۶۱۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تولید سالانه ۷۰ میلیارد نخ سیگار در کشور

به گزارش «تابناک»، دکتر محمدرضا مسجدی در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان اینکه معاهده‌نامه کنترل دخانیات توسط سازمان جهانی بهداشت در سال ۲۰۰۳ به تصویب رسید، اظهار کرد: تصویب معاهده‌نامه کنترل دخانیات، یک حرکت عظیم علیه مصرف دخانیات در سطح جهان به حساب می‌آید. پس از تصویب معاهده‌نامه کنترل دخانیات، صاحبان و مافیای صنعت دخانیات در مسیر تولید فرآورده‌های جدید گام برداشتند تا افراد بیشتری را گرفتار دخانیات کنند؛ چرا که صنعت دخانیات به عنوان سومین صنعت سودآور جهان معرفی شده است. 

وی در پاسخ به سوال ایسنا درباره سیگارهای الکترونیک و ادعای ترک دخانیات با استفاده از این سیگارها، ادامه داد: شرکت‌های تولیدکننده محصولات دخانی ادعا می‌کنند سیگارهایی تولید کرده‌اند که فقط حاوی نیکوتین است و موادی که در سیگارهای کلاسیک وجود دارد در این محصول وجود ندارد. شرکت‌های دخانی ادعا می‌کنند سیگارهای جدید یعنی سیگارهای الکترونیکی نه تنها اعتیادآور نیستند و وابستگی کمتری دارند، بلکه از این سیگارها می‌توان برای ترک دخانیات استفاده کرد. «ترک دخانیات»، یک شعار حق به حساب می‌آید اما شرکت‌های تولیدکنندگان دخانیات از یک شعار حق برای تحقق اهداف باطل استفاده می‌کنند. 
سرطان و سکته‌های قلبی و مغزی از تبعات سیگارهای الکترونیک

دبیر جمعیت مبارزه با دخانیات ایران با بیان اینکه  ضرر سیگارهای الکترونیک در مقایسه با سیگارهای کلاسیک کمتر نیست، افزود: شرکت‌های تولیدکننده دخانیات به سیگارهای الکترونیک موادی مانند گلیسیرین، مواد معطر و برخی از افزودنی‌ها اضافه کرده‌اند. بررسی‌ها بیانگر این است مشتقاتی که در ویپ‌ها و سایر سیگارهای الکترونیک وجود دارد، اگر از دود سیگار و قلیان بدتر نباشد، همان خطر و ضررها را به همراه دارد. نتایج مطالعات بیانگر این است، استعمال سیگارهای الکرونیکی سبب سکته‌های قلبی و مغزی، بیماری‌های مزمن تنفسی و سرطان می‌شود. 

این متخصص با بیان اینکه برخی از کشورها نسبت به تحریم مصرف سیگارهای الکترونیکی اقدام کرده‌اند، خاطرنشان کرد: آمریکا نسبت به تحریم مصرف سیگارهای الکترونیک در تمام ایالات‌های این کشور اقدام کرده است. هچنین فرانسه اعلام کرده است که مصرف ویپ و سیگارهای الکترونیکی تا پایان سال جاری میلادی در این کشور ممنوع می‌شود. این کشور، طرح ممنوعیت سیگار الکترونیک را به اتحادیه اروپا ارائه داده تا سایر کشورهای عضو این اتحادیه نیز در جهت ممنوعیت مصرف سیگارهای الکترونیک گام بردارند. 
اعتیاد در ۶ تا ۸ درصد مصرف‌کنندگان سیگارهای الکترونیک

 مسجدی با اشاره به ممنوعیت مصرف سیگارهای الکترونیک در کشورهای پیشرفته، گفت: اگرچه مصرف سیگارهای الکترونیک در کشورهای پیشرفته ممنوع شده اما این دست سیگارها در کشورهایی مانند ایران مصرف می‌شود؛ به نحوی که قیمت ویپ در کشور از ۲۰۰ هزار تومان تا ۲ میلیون تومان است. اگرچه تولید و عرضه سیگارهای الکترونیک در کشور ممنوع است اما برخی خواهان تولید سیگارهای الکترونیک در کشور هستند. افرادی که خواهان تولید سیگار الکترونیک در کشور هستند ادعای خود تحت عنوان «جلوگیری از درآمد خارجی‌ها و کسب درآمد داخلی» مطرح می‌کنند و با درخواست خود، دولت و مجلس را تحت فشار قرار می‌دهند. 

دبیر جمعیت مبارزه با استعمال دخانیات ادامه داد: اگر سیگار الکترونیک در کشور تولید شود، سود از آن صاحبان ایده می‌شود اما جوانان باید تاوان تولید این سیگار در کشور را بپردازند. نتایج مطالعات بیانگر این است که ۱۸ درصد از جوانانی که سیگارهای الکترونیک مصرف می‌کنند، گرفتار اعتیاد مواد دخانی می‌شوند. مضرات سیگارهای الکترونیک محدود به اعتیاد به مواد دخانی نمی‌شود؛ بلکه ۶ تا ۸ درصد از افرادی که سیگارهای الکترونیک مصرف می‌کنند، گرفتار اعتیاد به مواد مخدر می‌شوند. 

دبیر جمعیت مبارزه با دخانیات ایران با بیان اینکه ایران با اشاره به نرخ اعتیاد در جوانان افزود: آمار و ارقام مربوط به اعتیاد جوانان تکان‌دهنده است. باز هم تاکید می‌کنم افرادی که موضوع تولید سیگارهای الکترونیک را مطرح می‌کنند فقط به فکر منافع مالی خود هستند اما نکته مهم و اساسی این است تولید سیگارهای الکترونیک می‌تواند تمام ارکان کشور را تحت تاثیر قرار دهد.

وی گفت: رسانه‌ها باید موضوع آسیب‌های تولید سیگارهای الکترونیک را در کانون توجه قرار دهند. نه تنها رسانه‌ها بلکه وزارتخانه‌های «علوم، تحقیقات و فناوری»، «آموزش و پرورش» و «ورزش و جوانان» باید برای حفظ جوانان دست به دست یکدیگر دهند و تفریحات سالم را برای جوانان فراهم کنند تا جوانان گرفتار مواد دخانی نشوند. 
تولید سالانه ۷۰ میلیارد نخ سیگار در کشور

وی با بیان اینکه حدود ۸۰ تا ۸۵ درصد صنعت محصولات دخانی به صورت مستقیم و غیرمستقیم در اختیار ایالات‌ متحده است، اظهار کرد:  براساس آمار و ارقام وزارت «صنعت، معدن و تجارت»، سالانه حدود ۷۰ میلیارد نخ سیگار در کشور تولید می‌شود که سهم عمده آن در اختیار شرکت‌های خارجی است. شرکت "Japan Tobaco International" حدود ۵۰ درصد سیگارهای کشور را تولید می‌کند؛ به عبارت دیگر، این شرکت ۳۵ میلیارد از ۷۰ میلیارد نخ سیگار را تولید و عرضه می‌کند. همچنین شرکت "British American Tobbacco" نیز حدود ۱۸ میلیارد نخ از مجموع سیگارهای تولیدی کشور را تولید و عرضه می‌کند. در بهترین حالت ممکن، شرکت دخانیات ایران حدود ۱۱ میلیارد نخ سیگار تولید می‌کند؛ بر این اساس، ۱۰ تا ۱۲ درصد از مجموع سیگارهای که در کشور تولید می‌شوند، داخلی هستند و سایر سیگارها توسط عاملان شرکت‌های خارجی تولید می‌شود.
نرخ پایین مالیات بر محصولات دخانی در ایران

 دبیر جمعیت مبارزه با دخانیات ایران با بیان اینکه ۶۵ تا ۷۰ درصد سیگارهای مصرفی کشور توسط کشورهای خارجی تولید می‌شود، گفت: قاچاق محصولات دخانی توسط شرکت‌های خارجی تولیدکننده محصولات دخانی انجام می‌شود و این شرکت‌ها از پرداخت مالیات فراری هستند. بررسی‌ها بیانگر این است ایران پایین‌ترین نرخ مالیات بر محصولات دخانی را دارد. اگرچه مجلس برای افزایش نرخ مالیات محصولات دخانی تلاش کرد اما در نهایت میزان نرخ مالیات بر محصولات دخانی سال جاری، ۲۸ درصد خرده‌فروشی است. 

وی با اشاره به نرم جهانی مالیات بر سیگار گفت: نرم جهانی مالیات بر دخانیات ۷۶ درصد قیمت یک نخ سیگار است؛ به طور مثال، میزان نرخ مالیات بر سیگار برای دو کشور پاکستان و اردن به ترتیب ۷۴ و ۸۶ درصد است. بسیاری از کشورهای دنیا که از منظر اقتصادی به ایران شبیه هستند، نرخ مالیات بر دخانیات بالایی دارند و مالیات محصولات دخانی را صرف امور سلامت مردم می‌کنند. 

مسجدی با بیان اینکه برخی نسبت به افزایش نرخ مالیات محصولات دخانی انتقاداتی وارد می‌کنند، افزود: مخالفان افزایش نرخ مالیات بر محصولات دخانی بر این باور هستند که افزایش نرخ مالیات می‌تواند صنعت داخلی را با مشکل مواجه کند. این ادعا در حالی مطرح می‌شود که بهترین حالت ممکن حدود ۱۰ تا ۱۲ درصد سیگارهای مصرفی در کشور تولید داخل هستند.